أعلنت أسرة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، الإثنين 31 أغسطس/آب 2020، دخول الأخيرة في إضراب عن الطعام في أحد سجون المملكة، وذلك اعتراضاً على التضييق عليها فيما يتعلق باتصالها بعائلتها.
صحة الهذلول تتدهور: لينا شقيقة لجين كتبت، عبر حسابها على موقع تويتر، أن والديها زارا أختها في محبسها، وكشفت أن “لجين كانت في يومها السادس من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على منعها من الاتصال الهاتفي بأسرتها”.
كذلك أشارت لينا إلى أن صحة شقيقتها المعتقلة “تتدهور” خلال إضرابها عن الطعام، دون تفاصيل أكثر.
في مطلع يونيو/حزيران 2020، طالب حساب معتقلي الرأي (تجمع حقوقي سعودي) الرياض بالكشف الفوري عن وضع لجين الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين بسجون المملكة، وعبر تويتر، قال التجمع المعارض آنذاك، إنه لم يسمح لها بالاتصال بأسرتها وتم منع الزيارات عنها منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
مصير مجهول للمعتقلين: وكانت وكالة Bloomberg الأمريكية قد قالت، الأربعاء 26 أغسطس/آب 2020، إن السلطات السعودية قطعت الاتصالات بين مجموعةٍ من أبرز معتقلي الرأي في المملكة وعائلاتهم، معتبرةً ذلك تصعيداً لحملةٍ قمعية ضد المُعارضة تُهدّد بالتأثير على علاقة الرياض مع حلفائها الغربيين.
أشارت الوكالة إلى أن الهذلول كانت قد انقطعت عن الاتصال بعائلتها منذ التاسع من يونيو/حزيران، كذلك أجرى الداعية السعودي البارز سلمان العودة، المحتجز عام 2017، آخر اتصالاته في 12 مايو/أيار، وفقاً لنجله، وكان يُسمح لغالبيتهم في السابق بإجراء اتصالات منتظمة، أو بصفةٍ أسبوعية، مع عائلاتهم.
أدى ذلك إلى إخافة عائلات المعتقلين، إذ إن انقطاع الاتصالات مع السجناء ليس أمراً معتاداً داخل السعودية حيث يُجري غالبية المعتقلين اتصالات هاتفية منتظمة مع عائلاتهم، ويُسمح لهم بزياراتٍ عرضية بعد انتهاء فترة التحقيق الأوّلية، إذ ينص موقع وزارة الداخلية على أنّ تواصل السجين مع أسرته يُعدُّ عنصراً أساسياً في عملية إعادة تأهيله.
كما يشعر العديد من أقارب المعتقلين بالقلق تحديداً، لأن اثنين من المعتقلين البارزين، الذين أُفرِجَ عنهم العام الجاري، ماتا بعدها فترةٍ وجيزة، وهما الناشط عبدالله الحامد، والصحفي صالح الشيحي.
يُذكر أنه في 15 مايو/أيار 2018 أوقفت السلطات السعودية عدداً من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبدالعزيز، ومياء الزهراني.
وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لها، بينها المساس بأمن البلاد، فيما تواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مراراً التزامها “تنفيذ القانون بشفافية”، بحسب تعبيرها.
from عربي بوست — ArabicPost.net https://ift.tt/3jyPjSo
via IFTTT
تعليقات
إرسال تعليق