كشفت الحوادث المتعلقة بفيروس كورونا بمصر، عن تقاعس الحكومة عن حماية مواطنيها، وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة، حيث امتد الإهمال والفساد ليتسبب في حرائق بمستشفيات العزل، مما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات.
وطالب خبراء في تصريحات لـ"عربي٢١" بضرورة محاسبة المسؤولين عما جرى مؤخرا بمستشفي العبور بالإسكندرية ووقف الفساد والإهمال.
ولقي ثمانية مصريين مصرعهم، مؤخرا، وأصيب عدد آخر بمستشفي عزل لمرضى فيروس كورونا بمدينة العبور بسبب نشوب حريق. وهو ما حدث من قبل بأحد مستشفيات الإسكندرية للعزل.
"الجميع مسؤول"
وفي تعليقه على تلك الحوادث قال وكيل وزارة الصحة الأسبق مصطفى جاويش إن حريق مستشفى مدينة العبور مؤخرا ووفاة ضحايا أبرياء يؤكد على أن "مسلسل الإهمال الحكومي بالمستشفيات هو السبب الرئيس وهذه مسؤولية تضامنية لعدة جهات حكومية؛ الأولى هي مديرية الصحة ممثلة في إدارة العلاج الحر وهى الجهة المنوط بها معاينة المستشفى حسب معايير الصلاحية والسلامة، والثانية هي إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وهي المسؤولة عن متابعة طرق ووسائل الحماية من الحريق مثل وجود أجهزة الإنذار المبكر بالحريق، وأجهزة الإطفاء ذاتية العمل، والجهة الثالثة هي الإدارة المحلية برئاسة المحافظ ومنها الإدارة الهندسية التي أصدرت تراخيص البناء دون مراعاة طبيعة المنشأة".
وأضاف في حديثه لـ"عربي٢١": "من متابعة تصريحات المسؤولين يتضح وجود أمرين في منتهى الخطورة حيث أن تلك المستشفى كانت مغلقة وصدر لها قرار بالعمل منذ شهر واحد فقط، وهذا يعنى وجود فساد من المسؤولين عن إعادة الترخيص، والأمر الثاني هو أنها تشمل مرضى عاديين بجوار مصابي كورونا وهذا يعنى السماح بانتشار العدوى بين المترددين والمرضى بما يخالف أبسط تعليمات التحكم في العدوى".
وحول مأساة الأطقم الطبية والوفيات المستمرة بها قال وكيل وزارة الصحة الأسبق: "عدد الأطباء ضحايا كورونا والذين تم توثيقهم بالنقابة قد بلغ 251 طبيبا حتى يوم 26كانون الأول/ ديسمبر الجارى، لكن هناك عدد لا يقل عن 200 طبيب ماتوا بسبب كورونا ولكن لم يتم توثيق سبب الوفاة رسميا".
مضيفا أن نقابة الأطباء ما زالت تخاطب الحكومة بشأن توفير المستلزمات والواقيات والمطهرات للأطقم الطبية بناء على الاستغاثات المتكررة من جميع المستشفيات، ولكن دون جدوى.
"المواطن ليس في أولويات الحكومة"
من جانبه قال أمين صندوق نقابة الصيادلة الأسبق أحمد رامي الحوفي إن واقعة حرق المرضى في مستشفى العزل، تؤكد نظرة السلطة للإنسان في مصر وأنه لا توجد أولوية له لأن السلطة ببساطة تعلم جيدا أنها لن تحاسب على مثل هذه الأمور، "وهنا نطرح عدة أسئلة من قبيل :هل هذا نتيجة إهمال فقط ام فساد أيضا وهل سيكون هناك محاسبة حقيقية؟"
وأضاف رامي في حديثه لـ"عربي٢١": "للأسف سيظل المواطن في آخر أولويات السلطة، وتضاؤل الإنفاق في الصحة والتعليم يؤكد ذلك، وأن السلطة لا تستشعر أنها مطلوب منها خدمة هذا المواطن لأنه ليس له دور في وجودها، على عكس النظم الديمقراطية التى تأتي بإرادة شعبية وبالتالي يكون المواطن محور اهتمامها".
"الحق في الحياة أولا"
أما مدير مركز "الحق في التعليم" عبد الحفيظ طايل فيطالب أن يكون الحق في الحياة له الأولوية الأولى بمصر، وليس الحق في أي شيء آخر"، مؤكدا على أن هرم الأولويات لدى السلطة "مقلوب"، وهو ما يضع مواطنين بسطاء أمام اختيارات كلها غاية في الصعوبة؛ "إما البقاء بالمنزل حفاظا على صحته وهنا يموت جوعا لأنه لا يتم تعويضه من الحكومة، أو أن يخرج ويغامر ويموت بالفيروس".
وبشأن الإصابات بفيروس كورونا بين الطلبة في المدارس والجامعات طالب طايل في حديثه لـ"عربي٢١" بضرورة وجود مرصد بكل مؤسسة تعليمية لرصد وإحصاء حالات الإصابة، وتقييم الأعداد والوقوف عليها حتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ القرار السليم بشأن استمرار العملية التعلمية من عدمه، لافتا إلى أن "الواقع يقول إن الأعداد تتزايد بشكل كبير، ليس فقط إصابات بل وفيات أيضا، وهنا لابد من إجراءات حماية حقيقية وعدم المغامرة بحياة أبنائنا في المدارس والجامعات".
"الشفافية ضرورة"
أما الموجه بوزارة التعليم هشام محمد، فقد انتقد سوء الأحوال بالمدارس وعدم وجود رقابة حقيقية أو إلزام بإجراءات الوقاية كما يجب، وهو ما يعرض الطلاب والمدرسين للخطر، مؤكدا على وجود إصابات ليست بالقليلة في عدد من المدارس، لافتا إلى اهتمام الحكومة بمراكز الدروس الخصوصية ومحاربتها وغلقها بحجة الفيروس في الوقت الذي لا تتم نفس الإجراءات بالمدارس وهو ما يجب أن يكون لها الأولوية.
وطالب في حديثه لـ"عربي٢١" بضرورة أن يكون هناك شفافية ووضوح بشأن عدد الإصابات بالمدارس والجامعات وعدم التهرب من الحقائق "لأنه لا يمكن المغامرة بحياة طلاب أبرياء بحجة انتظام العام الدراسي".
اقرأ أيضا: استحواذ إماراتي جديد بمصر.. ما تأثيره على صحة المصريين؟
from عربي21 https://ift.tt/3rAsaDM
via IFTTT
تعليقات
إرسال تعليق