اعتقال نائب تونسي ثان من معارضي انقلاب سعيّد

قالت مواقع تونسية؛ إن قوات الأمن أوقفت النائب عن ائتلاف الكرامة بمجلس النواب ماهر زيد.

وأشارت إذاعة موازييك المحلية، إلى أن النائب زيد، أوقف "بناء على مذكرة توقيف صدرت بحقه، لصالح المحكمة الابتدائية بمنوبة".

ونقلت صحيفة الشروق التونسية، عن محامية زيد، إيناس حراث، سخريتها من عملية التوقيف، وقالت إنها جاءت بناء على قضية تم تسويتها عام 2018.

ولفتت إلى أنها ستتوجه للجهات الأمنية، وبحوزتها وثيقة كف الملاحقة له، من أجل تقديمها وإطلاق سراحه مضيفة، "هل هذا أقصى ما وجده الانقلاب ضد النواب.. يا فضيحتكم".

وأضافت في منشورات عبر حسابها بموقع فيسبوك، إنه "بالرغم من استظهارنا بكف التفتيش (الملاحقة)، النيابة العمومية تنكل بماهر زيد وترفض الإفراج عنه".

وتابعت: "في تونس فقط قد يصدر في شأنك حكم في قضية وتسوي وضعيتك أمام العدالة وتبقى مع ذلك مفتشا عنك. وحين يقع إيقافك بمناسبة حصول انقلاب يرى من الوجيه تصفية حسابه معك وتدلي بشهادة في كف التفتيش، لا يقع اعتمادها بدعوى أنها غير مدرجة، بحيث لا تكون محل تتبع، ومع ذلك يقع إيقافك لمجرد أن مرفق العدالة لم تقع رقمنته وإعلامية المحكمة غير محينة".

 

وقالت: "وعوض السعي إلى تلافي كوارث كهذه، يفضل بعض المسؤولين استغلالها ضد خصومهم السياسيين. لو كان ياسين عياري معنا، لكتب منشورا طويلا عريضا حول كارثة وهم رقمنة العدالة الذي بقي منذ سنوات شعارا مناسباتيا، تضخ باسمه أموال المانحين، ولوجد نفسه محل تتبع في قضية جديدة بسبب المنشور".

ولفتت إلى أن المحامين الذين توجهوا لتسوية طلب الملاحقة بحق النائب زيد، منعوا من دخول المركز الأمني.

 

وكان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، قام باستدعاء النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد للمثول أمامه قبل نحو 4 أيام.

 

يشار إلى أن زيد، هو النائب الثاني الذي يجري اعتقاله، منذ انقلاب سعيد، وقالت مصادر تونسية؛ إن ياسين عياري اعتقل الجمعة، بناء على حكم صادر ضده بالسجن لمدة شهرين، بسبب منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 

وكان العياري قال؛ إن سعيد نفذ انقلابا بدعم كامل من الإمارات ومصر.

from عربي21 https://ift.tt/3fha0m5
via IFTTT