ضجت وسائل الإعلام المصرية بالحديث عن قرار يهدد العمالة المصرية في الكويت، البالغ عددها نحو 771 ألف مصري يعملون في مهن مختلفة، في أعقاب الكشف عن خطة للاستغناء عن الوافدين منذ بداية الشهر المقبل على 3 مراحل زمنية.
ضمن تلك الخطة التي تهدف لتوطين الوظائف، كشفت وزيرة البلدية في الكويت رنا الفارس بحسب مواقع كويتية، أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل لإنهاء عقود 33 في المئة من غير الكويتيين، وتبدأ المرحلة الثانية في بداية شهر شباط/ فبراير من العام المقبل، والمرحلة الثالثة تتضمن إنهاء عقود العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتيين، وتبدأ في تموز/ يوليو 2023.
وتضمن القرار بعض الاستثناءات وهم؛ الموظف غير الكويتي لأم كويتية، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وغير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة في الكويت، بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفي الخدمات، و50 في المئة من موظفي إدارة الجنائز.
وشددت الوزيرة على عدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في بلدية الكويت اعتبارا من تاريخه، وإيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.
تحويلات المصريين بالخارج
تشكل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أهم مورد من موارد العملة الصعبة، حيث ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التحويلات سجلت خلال عام 2021 مستوى غير مسبوق؛ لتصل إلى 31.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في 2020.
وأوضح المركز، أن تحويلات المصريين شهدت ارتفاعات وصلت إلى 72% في الفترة بين 2015 إلى 2021، وبين أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت نحو 26.8 مليار دولار في عام 2019، في حين بلغت 18.3 مليار دولار في عام 2015.
يأتي القرار الذي يهدد أوضاع مئات آلاف العاملين المصريين الذين يعملون في الكويت منذ عقود وسنوات طويلة، وسط أزمة اقتصادية محلية وعالمية غير مسبوقة، وفي وقت بالغ الحساسية حيث تعتمد ملايين الأسر المصرية في دخلها على ذويهم بالخارج.
النواب يطرح الأزمة
على الصعيد النيابي، تقدم عضو مجلس النواب، زكي عباس بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة، بشأن تداعيات قرار السلطات الكويتية بإنهاء خدمات الوافدين على العمالة المصرية بها.
وقال النائب، الأحد: "أعلنت وزيرة البلدية في الكويت، خطة لتوطين الوظائف داخل الوزارة والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد، في خطة تمتد لـ 3 مراحل زمنية، وهذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت، بما فيهم المصريون".
وأوضح النائب: أن تأثير القرار على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرا؛ لأن عدد المصريين هناك كبير جدا، ويعملون في جميع المهن المعروفة، بما فيهم العاملون في البلدية وموظفو شؤون إدارية ومحاسبون قانونيون، ومستشارون وعمال وفنيون ومعمار وغيرها من المهن الأخرى.
وتساءل عباس الذي أوضح أن عدد المصريين في الكويت يقدر بنحو 771 ألف مصري: "هل لدينا دراسة حول تأثير قرار الكويت بإنهاء خدمات الوافدين على العمالة المصرية؟ وكيف نستوعب العمالة المحتمل عودتها إلى مصر؟ وما هي تداعياته على اقتصاد البلاد القائم على تحويلات العاملين بالخارج؟
سوء فهم وتقدير
هناك سوء فهم واضح لدى الصحف المصرية بشأن تصريحات وزيرة البلدية الكويتية، يقول الصحفي المصري في الكويت، جمال الشرقاوي، وهو لا يشمل جميع القطاعات الحكومية في دولة الكويت، وحجم العمالة في البلدية ليس ضخما ولا يؤثر على العمالة المصرية.
وأوضح لـ"عربي21": "هذا القرار ليس بجديد ولا يشمل المصريين فقط بل جميع المصريين، ولكن المواقع والصحف ظنت أنه يشمل جميع القطاعات والتخصصات في الكويت، بما فيها الصحة والتعليم، إلخ، وهذا غير حقيق، هناك مبالغة وسوء فهم بلا شك".
واستدرك الشرقاوي، أن "التخفيضات السابقة والقادمة، المتعلقة بما يسمى (التكويت) أو توطين المهن والوظائف، هو خاص بالحكومة فقط ولا علاقة له بالعمل الأهلي والخاص، والتقليص شيء والاستغناء عن العمالة برمتها شيء آخر".
استقرار العمالة المصرية
إحدى المدرسات العاملات في دولة الكويت، نفت حقيقة ما أثير حول نية الحكومة الكويتية الاستغناء عن العمالة الوافدة الأجنبية بما فيها العمالة المصرية، وقالت في تصريحات لـ"عربي21": "نحن في إجازة سنوية بشكل طبيعي، ولا يوجد ما يدعو للقلق ولم نبلغ بشيء، وما يتم تداوله ليس دقيقا".
اقرأ أيضا: الكويت تضع خطة لإنهاء عقود الوافدين الأجانب
وأكدت منال السيد، مدرسة مادة الرياضيات في إحدى المدارس الحكومية، أن "الأمر برمته يتعلق بالبلدية فقط وليس بباقي الوزارات، على الرغم من أن هناك توجها من أجل تقليل حجم العمالة، إلا أنه ليس حقيقيا أن القرار يشمل جميع العاملين في الكويت".
يبلغ عدد الوافدين الذين يعملون في القطاع الحكومي نحو ثمانية آلاف وافد، 44% منهم في وزارة الصحة، و40% في وزارة التربية، و16% في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفا و 386 موظفا من الكويتيين، وفقا للأرقام الرسمية الكويتية.
from عربي21 https://ift.tt/AjQJaho
via IFTTT
تعليقات
إرسال تعليق