يعتزم تحالف القوى اليسارية "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" في فرنسا، وكتلة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان، حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، في الوقت الذي عرفت فيه البلاد احتجاجات.
وقالت ماتيلد بانوت، رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" المنتمية إلى التحالف اليساري، إن نصف الفرنسيين غير متفقين مع المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، الذي يسمح بتبني مشاريع القوانين دول مناقشة وتصويت البرلمان.
وأضافت: "لا نستطيع إدارة فرنسا بسبب المادة 49.3، ولذلك يخطط التحالف حجب الثقة عن الحكومة".
وقالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنها ستستخدم سلطة دستورية خاصة لفرض مشروع قانون ميزانية العام المقبل من خلال الجمعية، الوطنية دون تصويت عليه من قبل النواب.
وكان إعلان الحكومة متوقعا، حيث خسر تحالف ماكرون الوسطي أغلبيته البرلمانية في انتخابات حزيران/ يونيو، ما زاد من صعوبة تمرير حكومته للقوانين بالطريقة التقليدية في مجلس النواب بالبرلمان.
وفي مواجهة تعديلات متعددة على الميزانية من المعارضة، حذر مسؤولون حكوميون من أنهم مستعدون لتطبيق المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، والتي تسمح لرئيس الوزراء بتجاوز البرلمان في بعض المواقف، بما في ذلك التصويت على مشاريع قوانين الميزانية.
وإذا نجحت رئيسة الوزراء، فسيذهب مشروع قانون الميزانية مباشرة إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.
من جهتها، قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، إن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قررت تطبيق الفصل 49.3. لذلك سأقدم، نيابة عن مجموعة التجمع الوطني، اقتراحًا بتوجيه اللوم إلى الحكومة".
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 19, 2022
ويأتي ذلك في الوقت التي تعرف فيه فرنسا احتجاجات للمطالبة بزيادة الرواتب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد التي تعاني من ارتفاعا ملحوظا في نسب التضخم.
اقرأ أيضا: اشتباكات بين شرطة فرنسا ومحتجين يطالبون بزيادة الأجور
from عربي21 https://ift.tt/NWIci7O
via IFTTT
تعليقات
إرسال تعليق